pikpok8353
عدد المساهمات : 413
نقاط : 1228
تاريخ التسجيل : 22/11/2009
 |  موضوع: تدخل أمني عنيف ضد محتجين على بيع الخمور بمتجر في المحمدية  الثلاثاء ديسمبر 22 2009, 13:57 | |
|
تدخلت قوات الأمن بعنف لتفريق المئات من المواطنين الذين احتشدوا، صبيحة الأحد 20 دجنبر 2009، أمام متجر ''لابيل في'' بالمحمدية، احتجاجا على بيعها للخمور، مما أسفر عن اعتقالات وإغماءات في صفوف المحتجين. واعتبر يونس الشلي مسؤول حركة التوحيد والإصلاح، المنظمة للوقفة الاحتجاجية، أن التدخل الأمني لمنع المواطنين من التعبير عن رفضهم لترويج الخمور، هو ''حماية للمتاجر التي تروج الخمور وضرب على صوت الشعب وعلى مصلحة المواطنين''. وأكد الشلي، في اتصال مع ''التجديد''، أن المتجر المذكور فتح منذ أحد عشر يوما في أكبر الأحياء الشعبية بالمحمدية، وهو ما ينذر بارتفاع الجريمة وتناميها، مضيفا أن الحركة نسقت مع جمعيات الأحياء، غير أن السلطة تدخلت لإرهابها وثنيها عن المشاركة في الوقفة. وأقدمت قوات الأمن بالمحمدية على تفريق المحتشدين على الساعة العاشرة صباحا، قبل أن تقوم باعتقال مراسل ''التجديد'' محمد غنمي، ويونس الشلي ومسؤول لحركة التوحيد والإصلاح بالمحمدية، وقامت السلطة باقتيادهما إلى مركز لها قبل أن تطلق سراحهما نصف ساعة بعد ذلك، بعد اعتذار والي الأمن بالمدينة لمراسل جريدة ''التجديد''.وأكد نور الدين قربال النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن المنطقة التي يوجد فيه المتجر تؤكد على خطورة نتائجه، مضيفا في اتصال مع ''التجديد'' على ضرورة تطبيق المرسوم الملكي الذي يحضر الترخيص للخمور في المناطق التي توجد فيها مساجد ومؤسسات تعليمية، مؤكدا شراء تلاميذ بالثانوية للخمر منذ أربعة أيام، بالإضافة، يقول قربال، إلى وجود المتجر في حي شعبي.وأصدر الدكتور أحمد الريسوني، خبير في المجمع الدولي للفقه الإسلامي بجدة، فتوى، توصلت ''التجديد'' بمحتواها، اعتبر فيها أن ''المتاجر التي تبيع الخمر لا يجوز التعامل معها واقتناء البضائع منها لأن ذلك ينطوي على مفسدتين، هما التشجيع والمساعدة على الإثم والعدوان''، والثانية'' أن من يدخل إلى هذه المتاجر يجد نفسه يشاهد الخمور وهي معروضة ويشاهدها وهي تباع وتشترى فيسكت على هذا المنكر ويألفه وهذا أيضا لا يجوز''، تضيف الفتوى.واستنكرت حركة التوحيد والإصلاح، ومنظمة التجديد الطلابي، فتح المتجر، معتبرا أنه مناف للقيم الأخلاقية والقانونية والدينية للمغاربة، مطالبة بالتعجيل بإغلاقه، وحمل المنظمون المسؤولية للجهات التي أقدمت على الترخيص للمحل، معلنة عزمها الاستمرار في الاحتجاج القانوني إلى حين إغلاقه بالشراكة مع الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني. |
| |
|
