التضحية بالتعليم العمومي على مذبح أزمة الرأسمالية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

حصريا على البديل
مجانا sms مجانا
(2126 KML MN RASK)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

تتلاحق برامج إصلاح أنظمة التعليم بأوروبا وجدير بالملاحظة أنها تميل، إلى جانب الخصوصيات الوطنية المميزة لكل بلد، إلى التشابه بشدة. ويمكن إيجاز هذه السياسة التعليمية المشتركة في بضع نقاط:

ميل إلى التخلي عن أنظمة التعليم العمومية، بالغة المركزة و المتماثلة نسبيا و التي نتجت عن سنوات إضفاء الطابع الجماهيري على التعليم. واستبدالها بشبكة مؤسسات مستقلة، في وضعية تنافس قوي ، و لا مركزة سلطات القرار ، إجمالا ، يجري تفكيك بنيات التعليم.

يجري أيضا تفكيك المضامين التي تدرس . ففي كل مكان يتم تخفيف البرامج أو تليين تحديدها. وبموازاة ذلك ثمة جنوح إلى التخلي عن الأهداف المعرفية (العلم والفهم) أو وضعها في مرتبة ثانية ، لصالح الكفاءات (المهارات ).

حفز قوي على التعاون بين عالم التعليم وعالم المنشآت (المقاولات). سواء في شكل رقابة أرباب العمل على البرامج و المناهج أو في شكل تعميم التكوين بالتناوب (على نمط التعليم الثنائي الألماني).

إدخال مكثف لتقنيات الإعلام والاتصال الجديدة(NTIC) إلى مؤسسات التعليم: الكومبيوتر، الحبكات الإعلامية logiciel للتعلم، والربط بالانترنيت وكلها تقدم كحل سحري لكافة مشاكلنا.

يجري تطبيق هذه السياسة في سياق التراجع عن تمويل التعليم. اذ تميل نفقات التعليم منذ عشرين سنة إلى الركود (بالقيمة الفعلية الإجمالية) وحتى إلى الانخفاض (قياسا بالثروة الوطنية و بعدد الطلاب).

يستند تبرير هذه السياسة على حجة مزدوجة : محاربة الفشل الدراسي وسعي إلى إيجاد مناصب شغل . انه كذب مزدوج. لأن الفشل لا يحارب بإلغاء تكرار الأقسام إداريا مع تخفيف الشروط. أما قابلية الجميع للتشغيل employabilite فإنها لم تخلق أبدا أي منصب عمل. بالعكس تتيح مكاسب الإنتاجية إنتاج المزيد بيد عاملة اقل ، مع ضغط أكبر على الأجور وظروف العمل. ويمكننا دون شك أن نظيف ميزة سابعة إلى هذه اللائحة: يشرف على تطبيق سياسة نزع تقنين أنظمة التعليم وإضفاء الطابع الليبرالي عليها في أغلب دول أوروبا وزراء من اليسار الاشتراكي-الديموقراطي المتعدد أو غير المتعدد.

يكمن جوهر الإصلاحات العميقة الحالية في تكييف أنظمة التعليم مع التحولات الاقتصادية المرتبطة مع أزمة هي أعمق وأطول و أوسع ما شهده الرأسمال (معدلات بطالة وإفلاس تفوق نظيرها في الثلاثينات ،وتواصل منذ 25 سنة وشمول للكوكب برمته ). جرى التفكير في هذه السياسة والتنظير لها في تقارير دولية، صادرة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE واللجنة الأوروبية ، أو عن المائدة المستديرة للصناعيين الأوروبيين lERT . فقد نشرت مجموعة العمل التربوي لـ Lert تقريرها الأول سنة 1989. وفيه نقرأ أن التطور التقني والصناعي للمنشآت الأوروبية يستلزم بوضوح تجديدا متسارعا لأنظمة التعليم وبرامجها، وان التعليم والتكوين يعتبران بمثابة استثمارات استراتيجية حيوية لنجاح المنشآت مستقبلا. وتأسف IERT جدا لشدة ضعف تأثير الصناعة على البرامج التعليمية ، ولنقص فهم المدرسين للمحيط الاقتصادي، ولعالم الأعمال ولمفهوم الربح وعدم إدراكهم لحاجيات الصناعة (2).

من المعارف إلى الكفاءات

تتمثل الخاصية الأولى للمحيط الاقتصادي المرتبط بهذه الأزمة الإقتصاديية المستديمة والعميقة في عدم استقراره البالغ. إذ تولد المنشآت وتختفي بوثيرة جامحة. ويتم الشروع في منتجات ويتخلى عنها بسرعة لصالح مشاريع أخرى، ولا تكف تقنيات العمل وتنظيمه عن التبدل . وسيواجه عامل سنة 2000 اضطرابات متواصلة لمحيطه التكنولوجي والصناعي، وتغير وظيفته، وتسريحات وعمل جديد و إعادة تأهيل متكرر. وفي هذه الظروف يحكم بسرعة بالغة على المعارف التي تلقاها تقليديا من المدرسة بأنها متجاوزة وفاقدة بدلك أهميتها لصالح كفاءات تتيح إعدادا سريعا ومرنا لليد العاملة. ويخلص المجلس الأوروبي لأمستردام في 1997 الى وجوب أسبقية إنماء الكفاءات المهنية والاجتماعية لأجل أفضل تكييف للعمال مع تحولات سوق العمل.( 3 )

ما هي هذه الكفاءات؟ تورد التقارير سالفة الذكر ،علاوة على الكفاءات الخاصة بهذه أو تلك من المهن أو القطاعات، أربع كفاءات . الأولى والثانية كلاسيكيتان : القراءة والحساب. والكفاءة الثالثة هي قدرة استعمال لوح إعلامي بسيط (شاشة وماوس) interface informatisée simple (écran-souris). وترى التقديرات أن 70% من عمال المستقبل سيضطرون لاستعمال الكومبيوتر بطريقة أو أخرى. وبالتالي يتعين عليهم أن يستطيعوا تفسير توجيهات الآلات بسرعة، ومحاورتها ، وإعطاءها أوامر بسيطة.

أما الكفاءة الرابعة فمرتبطة مباشرة بعدم استقرار المحيط المنتج: إنها القدرة على تعلم كيفية التعلم . فإن وجب على العامل أن يكون قابلا للتكيف، فيلزمه أن يكون قادرا على إعادة تأهيل نفسه ذاتيا وعلى نفقته الخاصة . هكذا دون خجل تعترف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن الدفاع عن التعلم طوال الحياة يرتكز الى حد كبير على فكرة أنه لم يعد ممكنا اعتبار الإعداد للحياة العملية أمرا نهائيا وأنه يتوجب على العمال متابعة تكوين مستمر طوال حياتهم المهنية ليظلوا منتجين وقابلين للتشغيل(4)

بنيات مرنة من أجل تكييف أمثل

كما يعني عدم استقرار المحيط الاقتصادي ضرورة تكيف النظام التعليم نفسه بسرعة وتلقائية أكثر مع التحولات. والحال أن المائدة المستديرة للصناعيين الأوربيين lERT تأسف في تقرير لها سنة 1995 لكون المدارس في أغلب البلدان الأوروبية مدمجة في نظام عمومي ممركز و مسير من بيروقراطية تعوق تطورها أو تجعلها غير مصغية لطلبات التغيير القادمة من خارج(5). هنا إذن تتدخل ضرورة إلغاء الطابع المنظم للبنيات. فمؤسسات تعليم لم تعد خاضعة لرقابة سلطة مركزية منظمة من شأنها أن تكيف دروسها ومناهجها التربوية بطريقة أكثر مرونة. ومن جهة أخرى ستؤدي المنافسة بين مؤسسات التعليم ، الناتجة لا محالة عن إلغاء الطابع المنظم، إلى جعلها اكثر تأثرا بضغط العالم الخارجي . فلنتأمل بوجه خاص ضغوط الآباء المطالبين –ومن يجرأ على لومهم بسبب ذلك - باستفادة أبنائهم من تكوين يرفع حظوظهم في سوق العمل. لكنهم بذلك، يدفعون الى تكييف التعليم مع أهداف أرباب العمل وحدهم. وهذا على حساب إيصال المعارف العامة التي لا ريب في كونها غير أساسية من زاوية نظر الإنتاجية، لكنها تؤسس ثقافة مشتركة وتمنح قدرة على فهم العالم. والعاقبة النهائية لإلغاء الطابع المنظم لنظام التعليم هو خوصصته في شكل تعلم عن بعد. ان تحقيق هذه الأهداف (التكيف مع متطلبات المنشآت) يقتضي بنيات تعليم يجري تصورها طبقا لحاجات الزبائن (كذا). وللتعلم عن بعد جاذبية خاصة بسبب قابليته للتكيف بطريقة تقلص التداخل مع متطلبات العمل الى أدنى حد كما أنه بقدر ما يتسع انتشار المعدات بقدر ما تصبح العملية مربحة (6). أعلنت جامعة أوكسفورد في يوليوز 1998 عزمها على نشر برنامج دروس مؤدى عنها في الانترنيت. على أن تكون الدروس الأولى المعروضة للبيع دروسا في الطب والإعلاميات والتاريخ. فتوصلت أوكسفورد بموارد كبيرة من شركة مايكروسوفت قصد إنجاح العملية (7).

خوصصة التعليم

نصل هنا الى العاقبة الثالثة للتحولات الاقتصادية على سياسة التعليم. في مرحلة الأزمة ، أي عندما تشتد المنافسة، يبحث مالكو الرساميل بلا انقطاع على أسواق جديدة. هكذا استولوا بالتوالي على خدمات عمومية مختلفة : تمت خوصصة كلية او جزئية للنقل والاتصالات والبريد والصحة. فماذا بقي؟ سوق التعليم الهائل. ونورد بغية تثبيت الأفكار مثال فرنسا: تمثل الميزانية السنوية للتربية الوطنية بفرنسا حوالي ثلث مبلغ تجارتها الخارجية. وفي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تعادل نفقات التعليم قيمة مبيعات سوق السيارات. من البديهي أن يجلب سوق كامن من هدا الحجم الخارق المستثمرين.

في هذا الصدد ، تقوم تكنولوجيا الإعلام والاتصال الجديدة بدور حصان طروادة. وتساعد في جعل التعليم رهانا تجاريا. وتساهم في ذلك أولا بطريقة مباشرة، عبر استثمارات كبيرة تقبلها الخدمات العمومية لأجل تجهيز المدارس بالمعدات الإعلامية . هكذا ، استثمر كلود أليغر Claude Allègreفي فرنسا 15 مليار فرنك فرنسي لربط مؤسسات التعليم بشبكة الانترنيت. وبطريقة غير مباشرة، سيصبح عشرات ملايين الأطفال الأوربيين الذين تعلموا استعمال الكومبيوتر والتجول في الانترنيت زبائن مواظبين مستقبلا. وعبر الأطفال سيدخل الى البيوت كل من الكومبيوتر ومتعدد الوسائط وشبكة الشبكات و didacticiels حبكات التلقين المعلوماتية .

هذا يعني، باعتراف lERT ، استعمال المال العام المحدود جدا حافزا لدعم وإنعاش نشاط القطاع الخاص(. ويجب بوجه خاص تفادي توهم انفراد أرباب العمل بمثل هذه الاعتبارات . فدماغ السيدة إيديت كريسون المفوضة السابقة للاتحاد الأوروبي في شؤون التعليم مفعم بنفس الأفكار: مازالت السوق الأوروبية (لتقنيات الإعلام والاتصال الجديدة) ضيقة جدا ومشتتة جدا، و العدد القليل جدا من المستعملين والمبدعين يضر بصناعتنا. لهذا يتعين اتخاذ جملة إجراءات لحفزها ومساعدتها. وهذا هدف خطة العمل المسماة "التعلم في مجتمع الإعلام" الذي تبنته اللجنة في أكتوبر 1996. وتحدو هذه الخطة رغبتان أساسيتان: مساعدة المدارس الأوروبية في أقرب الآجال على التمكن من تكنولوجيا الإعلام والاتصال من جهة، و تسريع الصعود وإعطاء سوقنا الحجم الضروري لصناعتنا(9). وهل يقول كلود اليغر غير ذلك ، عندما تكلم في هورتان Hourtin بمناسبة الدخول المدرسي 1998، ملحا على طموحه لخلق صناعة للحبكات الإعلامية التعليمية. مبرزا ضرورة تخلص البلد من نزعته الكولبرتية colbertisme الضيقة لأن العولمة جعلت قطاع التعليم سوقا (10).

نتائج إلغاء التمويل.

تتمثل الخاصية الأخيرة لمحيط الأزمة الاقتصادية في ضعف وسائل ميزانية الدولة. لكنه ضعف مقصود ، لأنه ناتج عن رفض فرض ضريبة جدية على الثروات وعلى الدخل المنقول و على حركات الرساميل. هنا أيضا: ينتج الكل عن الامتثال لديكتاتورية السوق. ويساهم إلغاء تمويل التعليم هذا في تسريع إلغاء طابعه المنظم وخوصصته واستعماله لخدمة التنافس الاقتصادي. أولا تلجأ المدارس المجردة من المال الى رعاية الخواص المالية. ،ثانيا يتملك الآباء تخوف مشروع من تردي نوعية التعليم العمومي فيسعون لتعويض عيوبه باللجوء الى مدارس خاصة او حبكات إعلامية تعليمية. ثالثا، بفعل هزال الموارد تضطر المؤسسات المدرسية المستقلة الى إسقاط ما يبدو غير أساسي من برامجها الدراسية ، أي كل ما لا يستجيب للهدف المركزي المتمثل في تنمية القابلية للتشغيل. رابعا وأخيرا تدفع الأزمة المالية الى استبدال الأساتذة بالآلات. ففي بلجيكا لم يستطع الإضراب المديد سنة 1996 تفادي إلغاء 3000 منصب شغل جرى تبريره موضوعيا بالحاجة لاقتصاد 3 مليارات فرنك بلجيكي. لكن بعد ثلاث سنوات يعلن عن استثمار 3 مليار فرنك في تجهيز المؤسسات بالكومبيوتر وربطها بالانترنيت.

نحو طابع ثنائي متنام للتعليم

لا يصعب استشفاف العاقبتين الأساسيتين لسياسة إلغاء الطابع المنظم للتعليم ولبرلته .

تتمثل النتيجة الأولى في نهاية المدرسة العمومية.وهي نهاية مرغوبة إذا صدقنا إيديولوجيي المائدة المستديرة للصناعيين الأوربيين lERT ، الذين يرون ضرورة تشجيع أنماط تعليم تكون بأقل طابع مؤسسي ولاشكلية أكثر(11) أو إيديولوجيي اللجنة الأوروبية الذين يرون أن وقت التعليم خارج المدرسة قد حان وأن لبرلة العملية التعليمية التي غدت ممكنة على هذا النحو ستفضي الى رقابة من تجار تعليم أكثر تجديدا من البنيات التقليدية(12). أليس هذا معنى جملة كلود أليغر الصغيرة: مدرسة جيل فيري أكل عليها الدهر وشرب.

أما العاقبة الثانية فهي تزايد الميز الاجتماعي أمام فرص بلوغ المعرفة، فالحرية وغياب التقنين لن يؤديا في عالم لا يعرف المساواة سوى الى الظلم . و هدا أمر لا يحرج أبدا أولئك الدين لا يستدلون بغير العقلانية. بعد ثلاثين سنة من رفع عام لمستوى التأهيل استلزم تعميم التعليم الثانوي ، ها نحن ندخل مرحلة خفض حاد لمستوى التكوين. من جهة سوق العمل يتطلب قلة من العمال بالغي التأهيل، لكنه يعرض من جهة أخرى كما متزايدا من مناصب عمل هش précaire ، هزيلة الأجر، ولا تتطلب غير المهارات الأولية القليلة سالفة الذكر . في نهاية 1998 بمقر شركة إ ب م دوتشلاند d’IBM Deutschland بشتوتغارت هاجم رئيس المجلس الفدرالي لأرباب عمل ألمانيا، دييتر هوندت Dieter Hundt الأيديولوجيا المتجاوزة والخاطئة للمساواة في نظام التعليم الألماني. وطالب بتغيير جذري للاتجاه صوب تعزيز التفوق والتمايز والتنافس(13).

تعليم خاص وبالغ التفوق hyper-performant للبعض. ومدارس عمومية رديئة للآخرين. وفعلا تقول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انه لن يتوجب على السلطات العمومية إلا أن تضمن التعلم للذين لن يشكلوا أبدا سوقا مربحة والذين سيتزايد إقصاؤهم في المجتمع بوجه عام بقدرما يواصل آخرون تقدمهم (14).

أهي لحظة صحو نادرة أم وقاحة ما بعدها وقاحة ؟

» خبير أمريكي: ألمانيا المستفيد الأكبر من أزمة ديون اليونان